ناقشت لجنة التجارة والاستثمار في مجلس الشورى، خلال عقدها اجتماعاً - عبر الاتصال المرئي - برئاسة رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي، أبرز ما ورد في طيات التقرير السنوي للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات للعام المالي 1442 /1443هـ، المتعلق بأداء الهيئة خلال عام التقرير.
وبحثت اللجنة الحلول اللازمة لمواجهة تحديات تطوير صناعة المعارض والمؤتمرات، مؤكدين أن معالجة التحديات من شأنها إضافة مُمكنات إضافية لدعم تفعيل الإستراتيجيات الوطنية التي تم إطلاقها مؤخراً مثل الإستراتيجية الوطنية للاستثمار والإستراتيجية الوطنية للصناعة.
واستعرض أعضاء اللجنة، خلال الاجتماع، ما تحقق من إنجازات لتطوير قطاع المعارض وتعميق أثر القطاع في التنمية الوطنية تأكيداً لدور مجلس الشورى ممثلاً في لجنة التجارة والاستثمار لدعم وتمكين الهيئة من تنمية قطاع المعارض والمؤتمرات كأحد القطاعات الاقتصادية والتنموية المهمة في الاقتصاد الوطني.
وبحث الاجتماع أهمية تطوير آليات مُحفزة لإقامة مشاريع المؤتمرات والمعارض ومواءمتها مع الخصائص التاريخية للمملكة وعمقها الإسلامي وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، لتصبح المملكة العربية السعودية وجهةً ثقافية واقتصادية وعمرانية وتاريخية.
واستعرضت اللجنة الآليات المناسبة لتعزيز أثر قطاع المعارض والمؤتمرات كأحد المجالات الاقتصادية الواعدة في التنمية الوطنية، بوصفه مصدراً لتوليد الوظائف الدائمة والمؤقتة وأن بعض الدول تقوم بتقدير مخرجات القطاع الاقتصادية ضمن الناتج المحلي، بالإضافة إلى تحليل مردود التكلفة للاستثمار الحكومي في القطاع.
وأكد أعضاء اللجنة في الاجتماع، أن تنظيم القطاع وضمان فاعليته من شأنه تحقيق مكتسبات اقتصادية سواء في حجم الفرص الوظيفية (الدائمة أو المؤقتة) أو أثره على الناتج المحلي.
يذكر أن لجنة التجارة والاستثمار إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بجوانب التجارة والاستثمار بشكل عام وقطاع المعارض والمؤتمرات بشكل خاص.
وبحثت اللجنة الحلول اللازمة لمواجهة تحديات تطوير صناعة المعارض والمؤتمرات، مؤكدين أن معالجة التحديات من شأنها إضافة مُمكنات إضافية لدعم تفعيل الإستراتيجيات الوطنية التي تم إطلاقها مؤخراً مثل الإستراتيجية الوطنية للاستثمار والإستراتيجية الوطنية للصناعة.
واستعرض أعضاء اللجنة، خلال الاجتماع، ما تحقق من إنجازات لتطوير قطاع المعارض وتعميق أثر القطاع في التنمية الوطنية تأكيداً لدور مجلس الشورى ممثلاً في لجنة التجارة والاستثمار لدعم وتمكين الهيئة من تنمية قطاع المعارض والمؤتمرات كأحد القطاعات الاقتصادية والتنموية المهمة في الاقتصاد الوطني.
وبحث الاجتماع أهمية تطوير آليات مُحفزة لإقامة مشاريع المؤتمرات والمعارض ومواءمتها مع الخصائص التاريخية للمملكة وعمقها الإسلامي وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، لتصبح المملكة العربية السعودية وجهةً ثقافية واقتصادية وعمرانية وتاريخية.
واستعرضت اللجنة الآليات المناسبة لتعزيز أثر قطاع المعارض والمؤتمرات كأحد المجالات الاقتصادية الواعدة في التنمية الوطنية، بوصفه مصدراً لتوليد الوظائف الدائمة والمؤقتة وأن بعض الدول تقوم بتقدير مخرجات القطاع الاقتصادية ضمن الناتج المحلي، بالإضافة إلى تحليل مردود التكلفة للاستثمار الحكومي في القطاع.
وأكد أعضاء اللجنة في الاجتماع، أن تنظيم القطاع وضمان فاعليته من شأنه تحقيق مكتسبات اقتصادية سواء في حجم الفرص الوظيفية (الدائمة أو المؤقتة) أو أثره على الناتج المحلي.
يذكر أن لجنة التجارة والاستثمار إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بجوانب التجارة والاستثمار بشكل عام وقطاع المعارض والمؤتمرات بشكل خاص.